"ترشح خالد علي في انتخابات الرئاسة 2012 ضد محمد مرسي، الرئيس السابق الإخواني الذي عزله السيسي والجيش بعد عام فحسب، ويقبع حاليا في السجن. وخلال السباق المذكور، حصد المحامي الحقوقي على 0.5 % فحسب من إجمالي الأصوات"
.png)
جاء ذلك في سياق تقرير أوردته صحيفة التايمز البريطانية تعليقا على إعلان خالد علي ترشحه في انتخابات الرئاسة 2018.
التقرير المذكور جاء بعنوان "محامي حقوق الإنسان يتحدى السيسي في الاقتراع الانتخابي".
.png)
وإلى النص الكامل
حث خالد علي، المحامي الحقوقي البارز والناقد البارز للرئيس السيسي، الشعب المصري على التوحد خلفه و"إنقاذ البلاد" حيث أعلن اعتزامه الترشح ضد القائد العسكري السابق في انتخابات الرئاسة العام المقبل.
وبرز خالد على، 45 عاما، على الساحة، هذا العام عندما تحدى القرار المثير للجدل بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
واتهم منتقدون الرئيس المصري ببيع الجزيرتين لحلفائه الخليجيين.
وفي مؤتمر صحفي حاشد، تحدث خالد علي عن إحياء الآمال والطموحات التي استندت عليها ثورة الربيع العربي عام 2011.
وأضاف: “بالرغم من كل الظلام، ما زال هناك أمل. أدعو كافة قطاعات المجتمع للتوحد في كفاح جماعي لاستعادة الآمال وإنقاذ الأمة. ولذلك قررت اليوم إطلاق حملتي الرئاسية".
وبالرغم من ذلك، ليس واضحا بعد إذا ما كانت الدولة ستسمح له بالترشح، ففي سبتمبر الماضي، صدر حكم بحبس خالد علي 3 شهور بتهمة خدش الحياء العام، على خلفية صورة يشير فيها بحركة غير لائقة بيده، بحسب الادعاءات.
خالد قال إن الاتهامات تحمل دوافع سياسية، واستأنف على الحكم.
تأييد الحكم في مرحلة الاستئناف يعني منع خالد علي من الترشح للرئاسة.
واتهم خالد علي القوات الأمنية بمداهمة المكان الذي يطبع أوراق حملته الانتخابية.
وترشح خالد علي في انتخابات 2012 ضد محمد مرسي، الرئيس السابق الإخواني الذي عزله السيسي والجيش بعد عام فحسب، ويقبع حاليا في السجن.
وخلال السباق الانتخابي المذكور، حصد خالد علي 0.5 % فحسب من إجمالي الأصوات.
وكان خالد علي يعتزم الترشح أمام السيسي في انتخابات 2014 لكنه انسحب في اللحظات الأخيرة متذرعا بوجود مخاوف من عدم إجراء انتخابات حرة.
واكتسح السيسي انتخابات 2014، لكنه لم يؤكد بعد إذا ما كان سيترشح مجددا، إلا أنه من المرجح جدا أن يتخذ القرار ويفوز بالانتخابات.
بيد أن السيسي أخبر قناة "سي إن بي سي" الأمريكية أنه لن يتجاوز الدستور بالبقاء أكثر من ولايتين رئاسيتين.
وقال السيسي: “لا يلائمني كرئيس البقاء يوما واحدا إضافيا ضد إرادة المصريين".
وفي يناير الماضي تحدى خالد علي بنجاح قرار الدولة ضد قرار تسليم الجزيرتين للسعودية، لكن الحكومة فازت لاحقا باستئناف على القرار.
